أمر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، أمس، بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق الجاري معه بشأن قضايا فساد وقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت به. وكشف المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة عادل السعيد عن ان محققين واصلوا تحقيقاتهم مع مبارك، أمس، في مستشفى شرم الشيخ الذي يقيم فيه تحت حراسة الشرطة منذ بدء التحقيقات معه قبل نحو 10 أيام.

وأوضح ان المحققين واجهوا مبارك بأدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال التظاهرات. وأضاف ان المحققين سألوا مبارك عن دوره بشأن عقد تصدير الغاز المثير للجدل الى اسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية، ما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. وكان النائب العام المصري أمر الخميس الطب الشرعي بالبحث في إمكانية نقل مبارك الى مستشفى سجن طره، الذي اودع فيه نجلاه علاء وجمال وبقية اركان نظامه المتهمين بالفساد والمشاركة في قتل المحتجين.

ونقل مبارك (82 عاما)، الذي تنحى في 11 فبراير الماضي، تحت ضغط الشارع بعد توليه السلطة ثلاثة عقود، الى المستشفى بعد جلسة استجواب في قضية الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية، التي ادت الى سقوط 846 قتيلا وأكثر من 6000 جريح. وكان النائب العام قرر استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين اثناء «ثورة 25 يناير».