حددت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين جلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة ''عمر أفندي'' لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ( مالك شركة أنوال المتحدة) وصرحت المحكمة لطرفي الدعوى بتقديم مستندات ومذكرات خلال 4 أيام.

كانت المحكمة قد تسلمت في الجلسة السابقة تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن، حيث أوصت الهيئة بالحكم ببطلان عقد البيع لما شابه من مخالفات قانونية.

وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام الدعوى أواخر العام الماضي مختصماً فيه كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وطلب فيها إلغاء وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة في وزارة الاستثمار وشركة أنوال على بيع شركة عمر أفندي للأخيرة.

وقال الفخرانى – في دعواه - إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندي بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعاً، في حين أن ثمن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه ، مضيفا أن تلك الصفقة تعد إهداراً للمال العام من شأنه أن يضيع الملايين على الدولة.