أكد مسئول أمريكى، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض عقوبات ضد مسئولين بالحكومة السورية، لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملة العنف على المحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية.

وأضاف المسئول الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإجراءات قد تتضمن تجميدا لأصول المسئولين وحظر تعاملاتهم التجارية فى الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يصدر ذلك فى صورة أمر تنفيذى يوقعه الرئيس الأمريكى.

كما كشف المصدر حسب وكالة رويترز، أن أوباما تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وقال البيت الأبيض بخصوص هذا الأمر، إن الرئيسين عبرا عن قلقهما العميق بخصوص العنف فى سوريا.