أصدر د. أشرف حاتم وزير الصحة قراراً بتحديد سقف المرتبات الخاصة بالقيادات العليا بالوزارة يقضي بأن يحصل أعلي مستوي إداري وطبي في الوزارة والهيئات التابعة لها علي مبلغ يقدر بعشرين ضعفاً أقل مرتب في الوزارة.
أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية وإصلاحها وإعادة هيكلة الأجور والرواتب مشيراً إلي أن فترة ما قبل الثورة شهدت تفاوتاً كبيراً بالرواتب الأمر الذي أدي إلي حدوث حالة من الاحتقان الشديد بين العاملين.
أضاف أن لجنة إعادة هيكلة الأجور أوشكت علي الانتهاء من عملها لتقديم تقريرها "للوزير" الذي يقوم بدوره برفعه إلي مجلس الوزراء لتدبير الموارد اللازمة للإصلاح الحقيقي للمرتبات والحوافز وبدل السهر.
أكد علي ضرورة تفعيل لائحة الأسعار الجديدة للمستشفيات الجامعية الخاصة بالتعامل مع التأمين الصحي إضافة إلي ضرورة عمل مكتب للعلاج علي نفقة الدولة بكل مستشفي جامعي لتخفيف الأعباء عن المريض.
أشار إلي أن الوزارة تبدأ في تطبيق تجربة قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة الإسكندرية من أول يوليو القادم..
ومن جانب آخر.. قام الوزير بجولة بمحافظة الإسكندرية تفقد خلالها عدة منشآت طبية منها مستشفي شرق المدينة والشاطبي للأطفال ومركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة.
صرح الوزير خلال الجولة بأنه سيتم عمل شبكة لرعاية الأطفال المبتسرين بالمحافظة بالتعاون بين مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية والخاصة مشيراً إلي أن أول اجتماع للمجلس الإقليمي للصحة سيعقد برئاسة المحافظ خلال أسبوعين لمناقشة سبل تفعيل التكامل الحقيقي للخدمات الصحية بين كل الجهات.
وفي مستشفي شرق المدينة تفقد الوزير أقسام المستشفي المختلفة وأشار إلي أن المستشفي استقبل خلال أحداث كنيسة القديسين نحو 154 حالة وفي أحداث الثورة استقبلت 187 حالة أجري عمليات جراحية ل 34 حالة منهم.. موضحاً أن المستشفي يعالج 1700 حالة من مرضي الكبد بعقار الأنترفيرون منهم 850 علي نفقة الدولة و550 علي نفقة التأمين الصحي.. كما أجري 60 عملية قلب مفتوح خلال الثلاث أشهر الماضية بنسبة نجاح 98%.
كما تفقد الوزير مستشفي الشاطبي للأطفال ومركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة.