القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الأحد إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق بطرس غالي "هارب" ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى محكمة الجنايات علي خلفية الاتهامات المتعلقة باستيراد لوحات معدنية للسيارات.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حبس نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالموافقة علي توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة "الوتش" الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مبالغ فيها .

وكشفت التحقيقات أن هناك شركات ألمانية تقدمت بعروض لتوريد اللوحات المعدنية المماثلة بأسعار أقل، إلا أنه تم إسناد تلك الصفقة للشركة محل القضية دون مبرر.

وخلال التحقيقات، التي استمرت نحو 7 ساعات، نفى نظيف ما نسب إليه من اتهام وقرر أن هناك مبررات للتعاقد وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية، كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا العرض بعين الإعتبار، مقارنة بالعروض الأخري .

وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط علي الموافقة لإسناد هذه الصفقة إلى الشركة الألمانية لحاجة وزارة الداخلية لتلك اللوحات .

وكانت نيابة الأموال العامة بدأت تحقيقاتها في قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق بعدما وجهت لهما النيابة تهمتى تربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور .

المصدر:www.moheet.com/