وقعت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) القاهرة بالأحرف الأولى على اتفاق مصالحة، رعته مصر، وحذرت منه إسرائيل، واستقبلته واشنطن بفتور، فيما رحبت به الجامعة العربية.
وقد أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس اعتماد الطرفين للورقة المصرية وتجاوز القضايا العالقة بين الحركتين. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل:
تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية ورفعَها للرئيس الفلسطيني ليُصدر مرسوما بتشكيلها وفقا لمبدأ التوافق. وترشيح ما لا يزيد عن اثني عشر قاضيا لعضوية محكمة الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل.
كما يشمل الاتفاق تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب القوى والفصائل الفلسطينية.
أما في ما يتعلق بالحكومة، فسيتم تشكيلها من كفاءات وطنية على أن يُعين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
واتفق الطرفان على أن مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية (إلى حين إعادة بنائها وفقا لما يتم التوصل له بين الأطراف المتحاورة) غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة
وفي الجانب الأمني، يشمل الاتفاق تشكيل اللجنة الأمنية العليا من ضباط مهنيين يحظون بالتوافق.