
كشف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية المصرية أنه طلب من النائب العام نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أي مستشفى عسكري.
وقال العيسوي، في تصريح لصحيفة ''الأهرام'' المصرية نشرته أمس: إن مستشفى طرة غير مؤهل لاستقبال مبارك، مشيرا إلى أن تقارير الطب الشرعي ستثبت عدم صلاحية مستشفى طرة لاستقبال الرئيس السابق.
وحول فصل المساجين السياسيين عن غيرهم، قال عيسوي: إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة، حيث تم فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا على حياتهما، موضحا أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة ـ بمن فيهم علاء وجمال ـ إلى سجون مختلفة فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق ثلاثة أشهر.
وكان النائب العام المصري قد قرر قبل يومين تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق.
وقال الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي: إن صحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مستقرة نوعا ما، مشيرا إلى أن الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين قام بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مدير المستشفى رفض الإدلاء بأي تصريحات إضافية ولم يشأ كذلك تحديد إمكانية نقل الرئيس السابق إلى أي مكان آخر.
وفي شأن مصري آخر، نفت دبلوماسية مصرية وجود اتصالات بين مصر ودول حوض النيل لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الحوض، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن.
وقالت السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية: إن المطروح حاليا عقد قمة لدول الحوض وذلك بناء على اقتراح سابق للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وتم التأكيد عليه مجددا في قمة دول تجمع شرق إفريقيا التي تضم غالبية دول منابع النيل ''أوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبورندي'' التي عقدت أخيرا في تنزانيا.
وأضافت: إنه لم يتحدد حتى الآن موعد القمة، والقاهرة تنتظر البدء في ترتيبات انعقادها، مؤكدة أن قيام دول تجمع شرق إفريقيا بالدعوة إلى عقد هذه القمة مجددا في البيان الختامي لقمتهم مؤشر على تطور إيجابي بين مصر وهذه الدول فيما يتعلق بالخلافات في وجهات النظر حول الاتفاقية الإطارية. وشددت السفيرة منى عمر على أن القاهرة مستعدة لتجاوز جميع الخلافات وفتح باب التفاوض مع هذه الدول.
وأوضحت أن مصر تسعى إلى الانضمام إلى تجمع دول شرق إفريقيا بصفة مراقب.
على صعيد آخر قالت السفيرة منى عمر: إنها ستتوجه اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لرئاسة وفد مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المقرر عقده غدا لبحث الأوضاع في ليبيا والصومال وكوت ديفوار.
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية المصري أنها ستؤكد خلال الاجتماع على الموقف المصري بالنسبة لتطورات الأوضاع في الصومال وحرص القاهرة على القيام بدور لتحقيق المصالحة الصومالية والتواصل مع جميع الأطراف الصومالية.