أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، عددا من قضايا الفساد والتعذيب والشكاوى المقدمة ضد عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق إلى قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فيها بدلا، من النيابة العامة تحقيقاً للصالح العام.وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن هذه القضايا، تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة “الأهرام” الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة “الأهرام” والوقائع المرتبطة بها الخاصة بصحيفة “الأهرام”، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والمعروفة باسم “موقعة الجمل”.

وقال إن قضاة التحقيق سيتولون أيضاً التحقيق في الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة السابق، وبلاغات نقابة المحامين بشأن ممارسات التعذيب ضد بعض الأشخاص خلال الفترة السابقة.وأوضح المستشار السعيد، أن تلك القضايا تمت إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها، مؤكداً أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف، ولا تملك النيابة العامة قانوناً لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.وأكد السعيد أن قاضي التحقيق، لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.

وبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة أمس، تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد كل من رجلي الأعمال صلاح دياب صاحب صحيفة “المصري اليوم”، ومحمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بشأن وقائع الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة، بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وكشفت أوراق التحقيق عن أن صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فداناً بطريق “القاهرة - اسكندرية الصحراوي” بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع. وأثبتت التحريات أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بمليارات الجنيهات.

وكشفت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية لدياب والجمال، دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، التي ينص عليها القانون، وهي وزارات الآثار والدفاع الري. وأبرزت التحقيقات أن الجمال ودياب، قاما بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهما بالتواطؤ مع المسؤولين بهيئة التعمير بالمخالفة للقانون وأن الهيئة لم تقم باستئناف الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأراضي حتى أصبح نهائيا.وقرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس اخلاء سبيل ايهاب صفوت الشريف نجل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه والا يحبس لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات. ونسب الجوهري الى إيهاب الشريف استغلاله للنفوذ الوظيفي والسياسي لوالده في تحقيق ثراء غير مشروع، تمثل في عدد كبير من الفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة والأراضي، ومساهمات في العديد من الشركات.

كما قرر الجوهري صرف عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة وجريدة “روزاليوسف” السابق دون توجيه أي اتهام له لعدم ورود تقارير الجهات الرقابية بشأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم ثروته على نحو غير مشروع.وقرر أيضا إخلاء سبيل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية السابق بعد التحقيق معه في شأن البلاغ المقدم ضده حول تحقيقه لثروة طائلة، مستغلا في ذلك نفوذه من عمله، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية سلامة الذمة المالية لأشرف زكي، وعدم صحة البلاغ المقدم ضده.وقرر المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة أمس إخلاء سبيل كل من مرسي عطاالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الاهرام” الصحفية الأسبق، وحيدر بغدادي وعمر الطاهر وفايدة كامل أعضاء البرلمان السابق من سرايا النيابة.