قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في موقعة الجمل تجديد حبس حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي يجريها بشأن التحريض وإدارة جماعة لقتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي.
ومن ناحية أخري تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن أمام محكمة جنايات القاهرة اعتراضا علي قرار إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي نظير كفالة 200 ألف جنيه.
قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة اليوم لنظر الطعن وأنه تضمن معرفة بيان الأسباب التي استندت عليها غرفة المشورة في قرار إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي حيث إن من المعروف قانونا أن حق التصرف في القضية يخص المحكمة وحدها.
قال إن قرار التصرف في المتهم أثناء التحقيقات هو أمر خوله القانون للمحقق وأن قرار الحبس ليس معناه قرار اتهام وإنما هو إجراء احترازي يتخذه المحقق ليساعده في استكمال التحقيقات.
أضاف أن قرار الإخلاء وجهة نظر تعود للمحكمة ووضحنا بيان الأسس القانونية التي استند عليها المحقق في إصدار قرار حبسه للدكتور زكريا عزمي وأن قرار إخلاء سبيله جاء مخالفا للقانون.