أعلن الاتحاد الأوروبي أمس قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات منهم ماهر، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في خطوة أولى تستهدف إجبار سورية على إنهاء العنف ضد المحتجين.

وتأتي الإجراءات التي تشمل تجميد الأموال وحظر السفر في إطار عقوبات منها حظر الأسلحة، بدأ سريانها أمس، لكنها لم تصل إلى حد الاستجابة إلى دعوات فرنسية تطالب بإضافة الرئيس السوري إلى قائمة العقوبات. وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي ألا تستهدف الأسد في الوقت الراهن، فيما عَدَّه دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات تدريجيا، لكنهم أوضحوا أن الرئيس السوري الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريبا.

وعدم إدراج اسم الأسد في القائمة يكشف عن انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول جدوى الحظر في كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر أن ألمانيا وإسبانيا عارضتا وضع اسم الأسد. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس: إن باريس ستضغط لتوسيع العقوبات الأوروبية بما في ذلك العقوبات ضد الأسد نفسه، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يخاطرون بأن يصبحوا "شهودا سلبيين لا حول لهم" على الأحداث.

وتابع "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على توسيع العقوبات بما في ذلك أعلى مستوى، ونؤيد أن تشمل العقوبات الرئيس الأسد". وأضاف "مستمرون لأننا ما زلنا نرى القمع وانتهاكات حقوق الإنسان".

وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه "لا يوجد توافق داخل الاتحاد الأوروبي على إدراج الأسد في قائمة العقوبات.. فرنسا وبريطانيا تؤيدان والدول الأوروبية الأخرى تعارض ذلك؛ لأنهم لا يريدون قطع الاتصالات مع النظام وحصار الأسد".

وضمت القائمة رجل الأعمال رامي مخلوف، وهو من أقارب الأسد، ويملك شركة سيريتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، كما يملك عددا من الشركات الكبرى في قطاعي الإنشاءات والنفط.

وقال الاتحاد الأوروبي في صحيفته الرسمية: إن مخلوف "يمول نظام الأسد ما يسمح له بممارسة العنف ضد المتظاهرين". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأسد في عام 2008 بسبب مزاعم عن الفساد. وضمت القائمة أيضا ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ويقود الحرس الجمهوري، وهو ثاني أقوى رجل في سوريا. وتشمل العقوبات أيضا عبد الفتاح قدسية رئيس المخابرات العسكرية. وبدأت الاضطرابات في سوريا في 18 آذار (مارس) حين نزل محتجون استلهموا انتفاضات في دول عربية أخرى إلى شوارع مدينة درعا الجنوبية. ورد الأسد في البداية بوعود إصلاح غير واضحة، وأنهى الشهر الماضي حالة الطوارئ المستمرة منذ 48 عاما. لكن مع تواصل المظاهرات استخدم الجيش في قمع الاحتجاجات.