أرجع عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، التفاوت فى تقدير أرقام العجز فى الموازنة المقبلة، إلى تعدد سيناريوهات إعداد الموازنة قبيل عرضها على كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، لاختيار أفضل السيناريوهات المطروحة.
وقال إن حجم العجز التقديرى لموازنة العام المالى المقبل ١٨٠ مليار جنيه، ولفت إلى أن هناك حلولاً للتعامل معه، أبرزها الاقتراض من الداخل أو الخارج، وتحديد حجم المنح والمعونات المتوقعة كإحدى آليات سداد العجز فى الموازنة.
وأوضح «الجبالى» أن الأرقام المتعلقة بإجمالى عجز الموازنة، التى تم إعلانها، وتجاوزت ١٢٩٠ مليار جنيه، ليست دقيقة بالمرة، نظراً لإضافة الدين العام المحلى والخارجى، المقدر بنحو ١٠٨٠ مليار جنيه، إلى إجمالى العجز، وهو تقدير خاطئ، لأن العجز المتوقع لن يتجاوز ١٨٠ مليار جنيه، ولا يجوز أن تتم إضافة الدين العام الداخلى والخارجى لعجز الموازنة.
من جانبه، قال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن حجم العجز العام المالى الجارى، تم تقديره عند إعداد الموازنة بنحو ١١٤ مليار جنيه، إلا أنه من المتوقع ارتفاع حجم العجز بنهاية العام المالى الجارى، بسبب الثورة، وما صاحبها من زيادة الإنفاق العام، وكذا حجم التمويل الاستثنائى، الذى قدمته الحكومة لتمويل دعم السلع التموينية بقيمة ١٠ مليارات جنيه، إضافة إلى ٥ مليارات جنيه لتعويض متضررى الثورة.
وأوضح أن الغرض من إضافة حجم الدين العام إلى قيمة العجز هو محاولة التأكيد على صعوبة الظروف الحالية للاقتصاد القومى، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الرقمين.
من جانبها، أكدت الدكتورة عنايات النجار، خبيرة فى أسواق المال، إن أرقام عجز الموازنة ستزداد ما لم تتجه الحكومة نحو تخفيض الإنفاق، ولفتت إلى أن عودة الأمن للشارع هى المفتاح السحرى لعودة الاستثمارات ونشاط الاقتصاد المحلى، وهو ما سيؤدى إلى تراجع عجز الموازنة.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن الثورة ليست سبباً فى زيادة عجز الموازنة، كما يدعى البعض، ولفتت إلى أن عجز الموازنة قبل اندلاع الثورة بلغ ٩.٨٪، وبلغ الآن ١٠٪ بما يعنى أن نسبة الزيادة فى العجز بعد الثورة ليست كبيرة.
كانت وزارة المالية قالت فى وقت سابق إن حجم العجز فى الموازنة الجديدة ٢٠١١/٢٠١٢، التى سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل ١٨٠ مليار جنيه، مقابل ١٥٥ ملياراً خلال العام الجارى، وأرجعت سبب الزيادة إلى توقف الإنتاج فى كثير من المصانع والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن مصر تسعى إلى الحصول على ٤ مليارات دولار من صندوق النقد الدولى لسد الفجوة المالية الواسعة، التى نتجت عن الفوضى الاقتصادية، بعد الثورة. وأضاف أن قطاع السياحة انخفض بشكل مطرد، وبدأ يفقد نحو مليار دولار شهرياً، بينما انخفضت قدرة الإنتاج الصناعى بنحو ٢٠٪.
وأشار خلال حواره مع «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى أن مصر بحاجة إلى ١٢ مليار دولار لدعم الميزانية المالية، حتى نهاية السنة المالية المقبلة فى يونيو ٢٠١٢، وقال إن العجز قد يصل إلى ٩٪ أو ١٠٪ من الناتج الإجمالى فى السنة المالية المقبلة.