![]()
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق الأحد انه سيتم إعلان اسم رئيس الحكومة والوزراء في جولة الحوار المقبلة في القاهرة قريبا،فيما قررت ثمانية فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الامتناع عن المشاركة في الحكومة لاحتكار "فتح" و"حماس" قرار تشكيلها.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عدها الصادر اليوم ان الرشق رفض ما يتردد عن أن استبعاد رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض عن رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة سينعكس سلبا على المصالحة.
وقال الرشق "لا يجوز تعليق إنهاء الانقسام وكسر الحصار على اسم شخص من هنا أو من هناك مهما بلغت قيمته".
وأضاف "أن هناك شخصيات مهنية وأصحاب كفاءات يمكنهم شغل موقع رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة"، رافضا محاولة فرض أسماء بعينها لتولي رئاسة الحكومة وعدم طرح بدائل.
ورأى الرشق أن الحكومة المقبلة ستكون وطنية مستقلة، مشددا على أن اختيار رئيس الحكومة يخضع لحكم توافقي بين جميع القوى والفصائل.
وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح مزيد من الأسماء التي قد ترشحها حركتا "فتح" و"حماس".
وقال "الأبواب لم تغلق بعد أمام المرشحين"، رافضا الخوض في التفاصيل لأن هناك التزاما من الجميع بعدم الإعلان عن الأسماء المرشحة.
وفي هذاة السياق ، قال مصدر قيادى فى حركة فتح إن حركة حماس لينت موقفها تجاه تولى سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة (حكومة التوافق الوطنى) أو وزارة المالية، وذلك فى ظل رسائل من الرئيس محمود عباس للحركة حول ضرورة سد الذرائع أمام أى حصار مالى ستتعرض له السلطة الفلسطينية والحكومة المرتقبة.
وأكد المصدر، فى تصريح له اليوم ، أن حركة حماس أبلغت وفد حركة فتح أنه ليس لديها مانع في مناقشة قرار تولى فياض وزارة المالية فى الحكومة المقبلة شريطة أن يكون ذلك جزءا من تفاهم أشمل يتضمن ضمانات مؤكدة ومطالب للحركة تشعرها بالاطمئنان حول تغير جوهرى فى الممارسات في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن حماس لم تبلغ الرئيس عباس رسميا بموافقتها على تسلم فياض أحد المنصبين، ولكنها أبدت استعدادها لدراسة هذا الخيار بإيجابية .
وأضاف المصدر أن الرئيس عباس اعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا على إمكانية الوصول إلى تفاهم سريع حول تشكيل الحكومة المقبلة مع تقدير بأن حقول ألغام كثيرة ما زالت تواجه اتفاق المصالحة.
حكومة مهنيةومن جانبه، أكد عزام الأحمد رئيس وفد حركة "فتح" للحوار الفلسطيني، أن ما تم تبادله من أسماء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة قبل أربعة أيام حول شخصية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة وأعضائها، غير نهائي، وأنه سيتم حسم هذا الموضوع داخل الوطن بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وبقية الفصائل والتنظيمات الفلسطينية.
وقال الأحمد ،في تصريح له أمس السبت قبل مغادرته مطار القاهرة متوجها على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور جلسه حوار لبحث كيف يتم دعم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، نحن متفائلون كثيرا بنجاح الاتفاق، وقد أنجزنا الكثير على طريق تهيئة الأجواء لتطبيق الاتفاق وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل الانقسام في غزة، حيث تم الاتفاق على وقف منع السفر والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأمور أخرى تصب في صالح تعزيز العلاقة بين الفصائل.
وأعاد الأحمد التأكيد على أن الحكومة الانتقالية ستضم كفاءات مهنية ولها سمعة طيبة وبعيدة عن "شبهة الانتماء الفصائلي"، موضحا أن ما تم تبادله من أسماء بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة قبل أربعة أيام هو غير نهائي.
وكان معهد "الاستشراق" في موسكو قد وجه دعوة لكل من "حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة حماس، الجبهة الديمقراطية، والمبادرة الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، وعدد من الشخصيات المستقلة" لزيارة موسكو ولقاء عدد من الخبراء والمفكرين الروس لبحث كيف يتم دعم تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض.
ويضم وفد حركة فتح، الذي توجه إلى موسكو، رئيس وفد الحركة للحوار وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية صخر بسيسو، وأمين سر المجلس الثوري أمين مقبول.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقعتا اتفاقا في القاهرة في 4 مايو /آيار الحالي، أنهى خلافا تسبب في شق صفوف الفلسطينيين على مدى نحو 4 سنوات، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية انتقالية باتفاق جميع الفصائل.
وقد تناولت وسائل الإعلام أسماء أربعة شخصيات قيل إن حركة فتح طرحتها ليتولى أحدها رئاسة الوزراء، منها رئيس حكومة رام الله سلام فياض، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق زياد أبو عمرو، غير أن الاسمين قوبلا بالرفض الشديد والحازم من قبل حركة "حماس" ولم يلقيا أي قبول.
مرشح غزة
فيما قالت مصادر فلسطينية في غزة أن عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" صخر بسيسو سيصل إلى قطاع غزة في غضون أيام لاستكمال المشاورات من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية توافق "فتح" و"حماس" عليها بحسب اتفاق المصالحة في القاهرة قبل أسبوعين.
وأوضحت المصادر أن بسيسو سيصل إلى القطاع في أعقاب زيارة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية لموسكو.
وأوضحت المصادر أن الحركتين اتفقتا في القاهرة على الاتفاق نهائيا على تشكيل الحكومة التي ستضم كفاءات مهنية مستقلة من غير المنتمين للحركتين، في الأراضي الفلسطينية وليس في الخارج كما كانت ترغب "حماس"، وخلال شهر على أبعد تقدير.
وقالت إنه لم يتم الاتفاق على مرشح محدد لرئاسة الحكومة، أو ضرورة أن يكون من قطاع غزة كما ترغب "حماس"، مضيفة أن حماس حصرت ترشيحها في رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في غزة النائب جمال الخضري ولم تقدم أي مرشح أخرى.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام عباس من دون أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، خلافا للقانون الأساسي (الدستور الموقت) الذي ينص على أن الحكومة تؤدي اليمين بعد نيلها الثقة من المجلس.
وبررت الحركتان ذلك بأن الوضع الفلسطيني في حال استثنائية، على أن يوجه عباس الدعوة إلى المجلس للانعقاد، وفق القانون الأساسي، بعد شهر من تشكيل الحكومة يتم خلاله إظهار حسن النيات من الطرفين واستعادة الثقة.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الشهر تسويق الحكومة دوليا كي لا تواجه أي معارضة خارجية أو حصار مالي أو سياسي.
ولفتت إلى انه تم الاتفاق على مبدأ عدم الاعتقال السياسي، على أن تتواصل عملية إطلاق المعتقلين، وتشكيل لجنتين في الضفة الغربية وغزة من ممثلين عن "فتح" و"حماس" لتحديد أسباب من لم يتم الإفراج عنه تحت رعاية ومتابعة مصرية.
الاحتكار والمقاطعة
وفي سياق متصل ،قررت ثمانية فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية ، في بيان صحفى السبت أن حركتي "فتح" و"حماس" احتكرتا قرار تشكيل الحكومة.
وقالت الفصائل إنها لن ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة وأعربت عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة في اسرع وقت .
وأكد سامى أبو زهرى الناطق باسم حركة "حماس" "إن حركة حماس لم تبلغ رسميا بقرار الفصائل الثمانية وستعقب على الموضوع حين تبلغ به بشكل رسمي".
كما ذكر أسامة القواسمى الناطق باسم حركة فتح "إن الفصائل المختلفة شركاؤنا في العمل الوطني ونحن في حالة حوار معهم وسيتم مشاركتهم في كافة التفاصيل".
وأضاف " نحن على ثقة عالية بكافة الفصائل الوطنية ونحرص بشدة على إنجاح الحكومة لأجل مصالح شعبنا العليا".